ذكروا ( 1 ) في وجه عدم ضمان الصيد الذي استعاره المحرم : أنّ صحيح العارية لا يوجب الضمان ، فينبغي أن لا يضمن بفاسدها . ولعلّ ( 2 ) المراد عارية غير الذهب والفضّة وغير ( 3 ) المشروط ضمانها .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 172